از حدود یک سال و نیم قبل، قیمت نهاده های دام افزایش بسیار چشمگیری در بازار داشت و در همین حال خوراک دام یارانه ای دولتی در تولید گوشت دام سبک سهم مختصری ایفا کرد از سوی دیگر سایر هزینه های دامداری همسو با تورم بالای سال های اخیر افزایش پیدا کرده، در کنار این ها، جلوگیری از تجربیات تلخی که در سال های گذشته به جهت قاچاق دام و صادرات بی رویه صورت گرفته بود، و دولت را به علت کمبود دام در تامین کالاهای اساسی دچار مشکلات جدی کرده بود موجب شد در این سال ها صادرات دام به طور کلی ممنوع گردد، همچنین عواملی چون کاهش فعالیت رستوران ها و اغذیه فروشی ها در دوره کرونا به سهم خود، تقاضا در بازار گوشت را کاهش داد.

علاوه بر این ها، کاهش درآمد خانوارها در این سالها نیز، موجب گردید سهم گوشت قرمز در سفره ی بسیاری از خانوارها کمتر گردد و از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ معضل خشکسالی تیر خلاصی را به پیکر نیمه جان دامداری ها زد و دامداری دیگر تبدیل به یک شغل کاملا زیان ده گردید که هیچ گونه محاسبه ای توجیه گر اقتصادی بودن آن نیست چرا که در این وضعیت عرضه زیاد در مقابل تقاضای کم موجب گردید قیمت خرید با هزینه های تولید هیچ گونه همخوانی نداشته باشد.

در این وضعیت بسیاری از دامداری های خرد تعطیل گردیده و دامداری های کلان نیز با مشکلات عدیده روبه رو شدند. در واقع دامداران هر چه بیشتر منتظر بهبود وضعیت ماندند کمتر روزنه ی امیدی به چشم دیدند و در این وضعیت آن دامدارانی که همچنان به دامداری وفادار ماندند به امید تغییرات دولت جدید بود و یا بعضی بعد از ده ها سال دامداری، فاقد مهارت در کسب و کارهای دیگر بوده و نیز در این وضعیت اقتصادی، سرمایه مهیا و مکفی برای کار جدید نداشتند، همچنین بعضی بعد از ده ها سال دامداری و علاقه ی آبا و اجدادی به این کار نمی توانستند با واقعیت کنار بیایند.

در همین رابطه در تحقیقات میدانی که از جایگاه های عرضه خوراک دام بخش خصوصی در شهرستان شهربابک (که از قطب های تولید گوشت و محصولات لبنی دام سبک در استان کرمان محسوب می شود) به عمل آمد در اقلام اساسی خوراک دام، تغییرات به شرح زیر می باشد:

۲۰/۱۱/ ۱۳۹۸ جو ایرانی هر کیلو ۲۲۰۰ تومان، کاه گندم هر کیلو ۱۵۴۰ تومان، کنسانتره هر کیلو ۲۱۰۰ تومان.

۲۰/۱۲/ ۱۳۹۸ یونجه خشک هر کیلو ۳۱۰۰ تومان.

۳/۱۰/۱۴۰۰ جو ایرانی هر کیلو ۸۱۰۰ تومان، کاه گندم هر کیلو ۶۴۰۰ تومان ، یونجه خشک هر کیلو ۸۷۰۰ الی ۱۰۰۰۰تومان، کنسانتره هر کیلو ۶۹۰۰ تومان(همچنین در همین تاریخ کنسانتره یارانه ای ۴۲۰۰ تومان به دامدار .)

گفتنی است در این مدت خوراک یارانه ای دولتی در تولید گوشت دام سبک سهم بسیار اندکی داشته و به عنوان مثال در منطقه شهربابک، تنها جو یا کنسانتره و آنهم به طور متوسط ماهانه چهار کیلو، به قیمت یارانه ای به دامدار تحویل شده است. حال در همین بازه زمانی در بهمن ماه ۱۳۹۸ گوشت بره نر پرواری از دامدار هر کیلو ۸۵ هزار تومان توسط قصاب خریداری که به قیمت صد هزار تومان به دست مصرف کننده رسیده است، و در وضعیت کنونی نیز در سوم دی امسال هر کیلو گوشت بره نر پرواری از دامدار ۱۲۵ هزار تومان خریداری شده و ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

میانگین افزایش اقلام اساسی خوراک دام در محل تحقیق، افزایش ۳۴۴ درصدی را نشان می دهد اما در مقابل قیمت گوشت بره پرواری در این مدت تنها ۴۷ درصد افزایش یافته است و البته این افزایش قیمت در خصوص قیمت گوشت میش های ماده ای که به دلایل مختلف احتیاج به حذفشان از گله بوده به ده درصد هم نمی سد. این اعداد به خوبی گویای زیان ده بودن دامداری در وضعیت کنونی است.

البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از اقلام خوراک دام در منطقه محل تحقیق تولید نشده و از سایر نقاط کشور و یا خارج وارد می شود که با توجه به هزینه حمل و نقل قیمت تمام شده تولید گوشت بیشتر در می آید اما میزان افزایش خوراک دام و گوشت در این منطقه از لحاظ درصدی با توجه به تحقیقات انجام شده قابل تسری به سایر مناطق کشور است.

متاسفانه در وضعیتی که شرایط دامدار روز به روز سخت تر شده، به علت ورشکستگی دامداران و عرضه زیاد در بازار، این شرایط سهم بسیار بالایی از قیمت گوشت را برای قصاب و دلال به وجود آورد. و با توجه به اینکه در این سال ها شکاف طبقاتی رشد زیادی داشته و همچنین جمعیت بزرگی روز به روز فقیرتر شده اند، اما در این بین قیمت پایین گوشت به نفع مصرف کننده کم در آمد تمام نشده چرا که با توجه به وجود واسطه ها و سهم زیاد قصاب، قیمت تمام شده مصرف کننده، در سطح توانمندی ایشان نبوده است.

برای اینکه خروجی رشد قیمت نهاده ها و عدم تناسب قیمت گوشت دام سبک و در نهایت زیان ده بودن دامداری و میزان این زیان مشخص شود لازم است فرایند تولید توضیح داده شود.

در همین رابطه در این تحقیق و پژوهش هزینه تولید دام سبک گوشتی در دامداری های خرد در جایگاه بسته محاسبه گردیده است. در واقع با محاسبات انجام شده در محل تحقیق، یک گوسفند ماده در سه ماه و نیم نخست دوره آبستنی با جیره غذایی روزانه به ارزش ۸۴۵۰ تومان تغذیه می شود و در یک ماه و نیم منتهی به زایش با جیره غذایی روزانه به ارزش ۱۳۶۷۰تومان و نیز در دو ماه شیردهی به بره با جیره غذایی به ارزش ۱۰۹۹۰ تومان و در ماه هشتم پس از زایمان نیز با جیره غذایی روزانه ۷۸۴۵ تومان تغذیه می شود و بره نیز در ماه هشتم با جیره غذایی به ارزش روزانه ۴۰۵۰ تغذیه می گردد. در این مدت بره سه ماهه وزنی حدود ۲۶ کیلو دارد. گفتنی است علاوه بر هزینه خوراک دام، سایر هزینه ها همچون، هزینه کارگر، جیره قوچ های گله، حمل و نقل، دارو، مکمل، واکسن، سم پاشی، آب، برق، تلفات، نگهبانی، و …. نیز به طور میانگین روزانه ۳۶۰۰ تومان برای هر راس هزینه در بر دارد. با توجه به مقدمات مذکور هزینه تولید یک بره ۲۶ کیلویی ۳۴۹۰۷۰۰ تومان خواهد بود. اگر چنانچه دوره پرواربندی بره هم در همین مجموعه صورت گیرد، با جیره غذایی روزانه ۱۰۰۴۵، در مدت صد روز بره به وزن ۵۱ کیلوگرم خواهد رسید. که با احتساب سایر مخارج، هزینه تولید ۱۳۶۴۵۰۰ خواهد شد. و در نهایت بره ۵۱ کیلویی ۴۸۵۵۲۰۰ تومان هزینه برای دامدار داشته است. حال چنانچه این بره از دامدار به نرخ مصوب وزارت جهاد یعنی ۶۲۵۰۰ خریداری شود، و کود تولیدی به ارزش ۲۹۵۵۰۰ نیز محاسبه گردد ۱۳۷۲۲۰۰ تومان از جیب دامدار رفته است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اهداف توسعه مجموعه های دامداری های جایگاه بسته خرد که همانا پرورش نژادهای پربازده بوده، عملا نژادهای دو قلوزا خارجی به سبب آمیختگی با نژاد های داخلی (جهت سازگاری با محیط) به طور متوسط در هر صد راس دام مولد، ۱۵۰ بره به دنیا می آورند و لذا با در نظر گرفتن این ملاحظه در محاسبه فوق، نهایتا ضرر دامدار ۶۶۷۱۰۰ تومان خواهد بود.

در حقیقت در وضع فعلی، یک کیلو دام زنده بدون احتساب سود دامدار ۷۲۷۰۰ هزار تومان هزینه می برد البته هزینه های محاسبه شده برای دام سبک در دامداری های خرد در فضای بسته با به کارگیری نژادهای پر بازده بوده و برای دامداری های عشایری و فضای باز علی رغم خشکسالی، هزینه تولید به مراتب پایین تر خواهد بود. همچنین در بین دامداری فضای بسته نیز، هزینه در دامداری صنعتی و عمده پایین تر از دامداری خرد می باشد.

شایان ذکر است که برای محاسبه سود حداقلی یک دامداری خرد متناسب با شرایط اقتصادی فعلی، می توان گفت حداقل دام مولد برای یک دامداری خرد و در حد توان اداره یک فرد حدود صد راس می باشد، با لحاظ تلفات حدود ۱۴۴ بره با وزن ۵۱ کیلو و جمعا ۷۳۴۴ کیلو دام زنده، محصول ۱۱ ماه و ده روز این دامداری می باشد. (البته برای سهولت در محاسبه فرض را بر این گذاشته ایم که همه ی بره ها نر بوده به قصد کشتار پروار شده اند) با توجه به اینکه پس از هشت ماه از روز آبستنی نخست، میش ها مجدد آبستن شده و سه ماه ده روز از آبستنی آنها می گذرد و در کنار بره های پروار شده فعلی، از این جهت منافعی در حال شکل گیری برای دامدار است( البته به عبارت صحیح تر در وضعیت فعلی زیان هایی برای دامدار در حال شکل گیری است!)

برای اینکه محاسبه دقیقتری از موضوع داشته باشیم و خطای محاسبه را کاهش دهیم سه دوره تولید بره پرواری که ۲۷ ماه و ده روز تولید می کشد را ملاک قرار می دهیم، پس۷۳۴۴ کیلو دام زنده را در سه ضرب نموده، خروجی آن می شود ۲۲۰۳۲ کیلو که با در نظر داشتن معیشت های حداقلی در جامعه، برای یک درآمد خالص ماهیانه هفت میلیون تومانی، دام زنده از دامدار باید ۸۱۵۰۰ تومان خریداری گردد. و البته لازم به ذکر است که سرمایه ثابت به کار گرفته شده در چنین مجموعه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان بوده که فقط سود سپرده آن ماهانه حدود ۵ میلیون تومان است که با لحاظ این موضوع، قیمت ۸۷۵۰۰ تومان قیمت مناسبی برای این فعالیت اقتصادی تلقی می شود.

ارزیابی اقدامات دولت سیزدهم برای احیای دامداری ها

در مورد ارزیابی اقداماتی که تاکنون دولت سیزدهم برای تغییر وضع دامداری انجام داده است می توان گفت:

۱٫ ارتباط بی واسطه رییس جمهور با دامداران و ذکر این جمله از زبان رییس جمهور در شهرستان مرودشت استان فارس که” ما ولو میشه با هر زحمتی ، باید گوشت را در داخل تولید کنیم محصول کشاورزی را در داخل تولید کنیم بله، ممکنه هزینه اش هم بالا بره اما به مرور زمان این هزینه پایین میاد” دلگرمی بزرگی برای دامداران است.

۲٫ در مورد اقدامات عملی، در مورد سیاست خرید دام از سوی دولت با قیمت ۶۲۵۰۰ باید گفت اولا نرخ پیشنهادی برای تولیدکنندگان گوشت در فضای بسته به ویژه دامداری های خرد در جایگاه بسته به طور جدی زیر قیمت تولید بوده و این قیمت برای دامداریهای عشایری نیز قابل تامل است.

گفتنی است این نحو قیمت گذاری و بی توجهی به دامداری های در جایگاه بسته، با عنایت به این که در سیاستهای جامع نظام دامپروری کشور با ملاحظه روند نابودی مراتع، توسعه دامداری های در جایگاه بسته مهم تشخیص داده شده و دامدارانی به این عرصه سوق داده شده اند ضربه سهمگینی به دامداری های خرد خواهد زد.

همچنین با توجه به مکان تولید، نرخ واحد خرید، صحیح به نظر نمی رسد چرا که در استان های مرکزی و شرقی مثل کرمان و یزد، قیمت تولید تفاوت محسوسی با استان های غربی و شمالی دارد. از سویی با توجه به اینکه سرمایه در گردش دامداری ها در این سال ها، وضعیت نامطلوبی دارد زمان پرداخت طلب دامدار بسیار اهمیت دارد.

۳٫ در مورد اقدام دیگر دولت یعنی لغو مقرره منع صادرات دام که از مهمترین برنامه ها جهت کاهش مازاد دام موجود در کشور ارزیابی می شود، هم می توان گفت این اقدام عملا تاثیری بر روی بازار نداشته و دولت باید در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهد که چرا علی رغم آزادی صادرات دام، صادرات موثری صورت نگرفته است که مازاد دام موجود در کشور را کاهش داده قدمی در راستای توازن عرضه تقاضا صورت گیرد و سهم دامدار از این کسب زیان ده را تقلیل دهد.

از سویی در نقد نظر مخالفین صادرات دام، که عرضه زیاد دام در کشتارگاه ها را بی ارتباط با افزایش تولید دانسته و ناشی از مقرون به صرفه نبودن دامداری و در نتیجه تلاش دامدار برای خلاصی از این کسب می دانند و از سویی معتقدند چون همیشه ما وارد کننده گوشت هستیم باید دام تولیدی توسط دولت خریداری و ذخیره و در مواقع نیاز به بازار عرضه شود می توان گفت، با توجه به وضعیت بسیار نامطلوب دامداری ها، و نیز با عنایت به هزینه های سنگین تولید، خرید گوشت از سوی دولت فقط در صورتی که با قیمت واقعی تولید، همخوانی داشته باشد احیای مجدد دامداری ها را تضمین می کند از سوی دیگر، نکته ای که در این میان از آن غفلت شده این است که عامل مهم کاهش تقاضای گوشت در این سالها مرتبط با کاهش درآمد خانوارهاست که همچنان روند کاهش درآمد استمرار دارد و با واقعی شدن قیمت گوشت نیز این کاهش تقاضا تشدید خواهد شد، و لذا از این جهت صادرات ولو برای مدتی کوتاه موضوعیت پیدا می کند.

۴٫ رونمایی وزارت جهاد از تسهیلات یازده درصدی دامدار کارت با مبالغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی و به ازای هر راس دام سبک ۳۰۰ هزار تومان، با در نظر داشتن هزینه های تولید رقم بسیار ناچیزی بوده و در این وضعیت مبالغ دامدار کارت در حل مشکلات دامدار که به خاطر زیان این سال های کسب دامداری، سرمایه در گردش برای خرید نهاده در اختیار ندارد و عموما نیز مقروض هستند چه اثر قابل قبولی می تواند داشته باشد؟ علاوه بر این ها، با مسئولین جهاد کشاورزی دولت قبل که بسیاری هم چنان در زیر مجموعه های این وزارتخانه مشغول به کارند چه تضمینی برای اجرای صحیح و دور از فساد این برنامه می ماند؟ در این قبیل طرح ها چه تفاوتی بین دامدار در فضای بسته(جهت حفظ محیط زیست) که با هزینه تولید بیشتری فعالیت می کنند و نیز دامداری های پر بازده که هر دو در راستای سیاست های نظام جامع دامپروی کشور عمل می کنند با دامداری سنتی در فضای آزاد و در مراتع لحاظ شده است؟

۵٫ برنامه اخیر وزارت جهاد جهت توزیع ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی با قیمت یارانه ای به دامداران، اقدامی مثبت تلقی می شود چرا که با توجه به واقع شدن در فصل زمستان و عدم تولید نهاده ها در این مقطع در داخل کشور و نیز فقر مراتع ، حذف ارز ترجیحی می تواند به افزایش بی رویه قیمت نهاده ها در بازار منجر شود و در همین خصوص اعمال این تصمیم در ماه های ابتدایی ۱۴۰۱ با سرسبزشدن مراتع و برداشت محصولات کشاورزی برنامه ای منطقی محسوب می شود و لذا در این مدت همچنان پرداخت یارانه تولید ضروری بوده و اما در این بین با توجه به شعارها و وعده هایی که دولت سیزدهم برای آنها سر کار آمد، انتظار می رود با تخلفات و فساد موجود در شبکه واردات و توزیع مقابله جدی شود تا ارز تخصیصی هدف خود را محقق کند.

۶٫ در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ و پرداخت یارانه به مصرف کننده که در بودجه ۱۴۰۱ این برنامه در دستور کار دولت قرار دارد و این روزها نیز اجرای عاجلانه آن زمزمه می شود، موضوعاتی قابل تامل است در حقیقت در وضعیت قیمت ۱۵۰ هزار تومانی گوشت قرمز، به خاطر افزایش شکاف طبقاتی و کاهش درآمد اقشار ضعیف در این سال ها، بسیاری از دهک ها توان خرید گوشت قرمز را نداشته و ندارند حال با آزادسازی قیمت گوشت متناسب با نرخ نهاده های دامی و با افزایش ناچیز یارانه نقدی، قطعا مصرف کننده توان خرید گوشت با نرخ جدید را نخواهد داشت و این مبلغ اندک هم عملا هزینه سایر مایحتاج ضروری دیگر اقشار کم بضاعت خواهد شد و البته در این وضعیت چنانچه تورم انتظاری افزایش زیادی داشته باشد و مجموعه اجناس رشد قیمت داشته باشند قطعا وضعیت وخیم تر شده و اثر این سیاست در مورد دامداری ها این است که مشکل مازاد دام موجود در کشور حل نخواهد شد و در این وضعیت تنها “پرداخت یارانه مصرف کننده به صورت کالا” می تواند چاره ساز ارزیابی شود. همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت نهاده ها و بالتبع رشد قیمت گوشت، صادرات نیز به عنوان مهمترین راه های کاهش دام مازاد موجود در کشور، می تواند دچار مشکل گردد.

در پایان باید گفت به گواه آمار و مشاهدات عینی در دهه اخیر و به ویژه یک سال اخیر، شمار دامداری های کشور کاهش محسوسی داشته که افزایش بیکاری، مهاجرت روستا به شهر، نابودی دام مولد، و در نهایت ریزش سرمایه های اجتماعی نظام اثر غیر قابل اجتناب آن خواهد بود، و البته روند متلاطم غالب بر دامداری کشور در دهه های اخیر و عدم بازدهی مناسب اقتصادی ، موجب شده بسیاری از جوانان روستایی این حرفه را برای کسب درآمد مطمئن قلمداد نکنند و وضعیت بسیار نامطلوب فعلی نیز، هرچه بیشتر روند دامداری گریزی را تشدید خواهد کرد.